"Today News": متابعة
اقترح المتحدث السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، يوم الأحد، عدة إجراءات للكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال المتظاهرين والناشطين المدنيين، مشدداً على ضرورة معاقبة من يطلقون الشائعات للتشويش على الحقائق.
وقال خلف في منشور على صفحته في فيسبوك ، "موقفي واضح ومعروف من تجارة التظاهرات التي تمتهنها اطراف حزبية صغيرة وزنها الانتخابي معروف، مع بعض التجار الصغار".
واستدرك "لكن اللجوء للقتل والتصفيات يجب ويجب ان لا يمر دون عقاب. وهنا اقترح ما يلي لمساعدة الجهات التحقيقية في الوصول للجناة وتقديمهم للعدالة".
ودعا لف إلى ضرورة "رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على الفاعلين على ان لا تقل عن 25 مليون دينار"، مؤكداً على أن "يبقى اسم المخبر طي الكتمان وبمسؤولية جهة محددة لكي تتحمل مسؤولية افشاء اسم المخبر".
ونبه إلى أن "تكون المحاكمات علنية وان يصادق على الاحكام وتنفيذها خلال فترة محددة منعا للتدخل السياسي في القضاء"، مشدداً على "اعلان تفاصيل التحقيقات بعد الحكم مباشرة لكي يطلع الناس على الحقائق منعا للشائعات".
وأشار خلف إلى أهمية "إحالة من يساهم بنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة إلى القضاء بتهم التشهير وبث الشائعات والمعلومات الكاذبة".
وفجر اليوم الأحد، قام مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية باغتيال مسؤول تنسيقية كربلاء للحراك المدني ايهاب جواد محمد الوزني بواسطة طلق ناري من سلاح نوع مسدس أمام منزله في حي الحداد وسط في مدينة كربلاء.