اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم الاثنين، ان تعاقد هيئة الحشد الشعبي مع المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد لن يكلف خزينة الدولة اي مبالغ اضافية ، داعيا وزارة المالية لاعطاء الموافقات الى هيئة الحشد للتعاقد مع المفسوخة عقودهم.
وقال عليوي ان "مجلس النواب سبق له وان صوت على تخصيصات تكفي لزيادة رواتب منتسبي الحشد اضافة الى اعادة المفسوخة عقودهم، واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بهم ماليا"، مشيراً إلى ان "هنالك جهات سياسية لا تريد استكمال هذا الملف لغايات معروفة من بينها الرضوخ للضغوط الامريكية والإرادات الاقليمية التي لا يرضيها بقاء الحشد قويا ومتماسكاً".
واضاف ان "اعادة المفسوخة عقودهم هو استحقاق لهم بعد التضحيات التي قدموها للدفاع عن العراق والمقدسات، بالتالي فان اي محاولات لتسويف تلك الحقوق هو تجاوز على القانون والدستور ويضع المسؤولين عنه أمام طائلة المحاسبة"، مبيناً ان "هيئة الحشد طالبت من وزارة المالية الموافقة على اعادة المفسوخة عقودهم ودون تخصيص مالي لان الحشد لديه امكانية سد رواتبهم الى نهاية العام الحالي من خلال التخصيصات الموجودة لديه فعليا ضمن الموازنة دون الحاجة الى زيادتها".