حمل نواب من مختلف الكتل السياسية، الثلاثاء، الحكومة المركزية مسؤولية التسويف في اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة، مؤكدين ان هذه الحقوق لايمكن تجاهلها خصوصا بعد تصويت البرلمان على موازنة تصمنت تخصيصات للحشد الشعبي.
وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان “الحكومة تتحمل مسؤولية التسويف في ملف اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة، خصوصا ان الموازنة تضمنت مبالغ لهيئة الحشد يتم من خلالها اعادة المفسوخة عقودهم”.
من جانب اخر، اكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية محمد الشبكي، ان “الحكومة باستطاعتها اللجوء الى طرق اخرى لاعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة، وانهاء المشكلة القائمة”.
الى ذلك اوضح النائب عن كتلة صادقون النيابية، ثامر ذيبان، ان “ الحشد الشعبي دافع عن العراق وسجل ارقاما كبيرة بالشهداء، وبالتالي ينبغي انصافه باعادة المفسوخة عقودهم من رجاله، في وقت تسعى فيه بعض الاطراف الى تشويه صورة هذا الحشد لاهداف سياسية”.