أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، حاجة العراق لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية، وفيما أشارت إلى أن مشاريع الاستثمار السكنية لا تعالج مشكلة السكن، اقترحت خطة لمعالجة الموقف.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح صحفي، أنه "لا توجد في معظم المحافظات أراض تغطي الكم الكبير من الوحدات السكنية وحاجة المواطنين لها".
وأضاف أنه "لا بد أن تتبنى الدولة سياسة تنسجم مع الواقع لبناء مجمعات سكنية للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن"، منوهاً بأن "الأراضي السكنية توزع في المحافظات بمناطق لا تتوفر فيها الخدمات، وهناك أراض وزعت في بغداد خلال النظام السابق، لكنها لا تزال غير مؤهلة للسكن بسبب انعدام الخدمات".
وأشار الى أن "أغلب مشاريع الاستثمار السكنية في بغداد لا تعالج حاجة المواطنين للسكن، لأن الأراضي تمنح مجاناً للمستثمرين، ويتم عليها تشييد عمارات سكنية، لكن الشقق والوحدات السكنية تباع بأثمان باهظة ليس بوسع المواطن شراءها"، مبيناً أن "معظم الوحدات السكنية في بغداد تم بيعها على الأثرياء الذين يمتلكون وحدات سكنية".
وبشأن الحلول الممكنة اقترح السهلاني خطة تقوم على "توفير الأراضي والقروض لتتمكن الشرائح الاجتماعية من الحصول على الوحدات السكنية".