علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، على تسلم وزارة الداخلية العراقية ملف الأمن لبعض المحافظات، فيما ابدت عن تخوف من هذا الأمر.
وقال عضو اللجنة عباس سروط، إن "القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في كل المحافظات، لديها الامكانية العددية وامكانيات التسليح، خصوصاً وأن هناك افواج قتالية ضمن القوات، ولهذا هي قادرة على ضبط الأمن والاستقرار في كافة المحافظات وتسلم الملف الأمني من الجيش العراقي".
وبين سروط ان "قضية تسلم وزارة الداخلية للملف الأمني في المحافظات بدل قوات الجيش، امر قديم والجهات المختصة تعمل على تنفيذه من سنين طويلة، خصوصاً ان انقسام المهام الامنية بين الشرطة والجيش في نفس المحافظة ولد نوعا من السلبية على مختلف الاصعدة، فيجب ان يكون الملف الأمني بيد جهة واحدة".
وكشف ان "قوات الجيش العراقي، التي خرجت من المدن وسلمت الملف الأمني لوزارة الداخلية، سيتم سد الثغرات الأمنية فيها على الحدود العراقية وكذلك المناطق الساخنة، التي تشهد هجمات لتنظيم داعش في ديالى او كركوك وصلاح الدين وغيرها من المدن".
وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ان "هناك تخوف من تسلم وزارة الداخلية للملف الأمني لبعض المحافظات، كون القوات الأمنية العائدة لوزارة الداخلية في المحافظات، تتجنب مواجهة بعض الاعمال خصوصاً النزاعات العشائرية، وهذا التجنب، يأتي خشية من عناصر الأمن ملاحقتهم عشائريا، وهذا الأمر جرى مع عدد من العناصر".