"Today News": بغداد
حذرت مؤسسة {عراق المستقبل} المعنية بالشؤون الاقتصادية من خطورة استمرار الانفجار السكاني في العراق مع استغناء العالم شيئاً فشيئاً عن النفط والتحول الى الطاقة التجددة والنظيفة.
وقالت المؤسسة في بيان لها "حجم الاستثمار على الطاقة المتجدة يتجاوز لأول مرة عالميا حجم الاستثمار في قطاع النفط والغاز، حيث بلغ اكثر من 87 مليار دولار بينما حجم الاستثمار على النفط والغاز بلغ فقط 45 مليار دولار واذا ما تم اضافة حجم الاستثمار في قطاع البطاريات والذي بلغ 20 مليار دولار فان مجمل الاستثمار على توليد طاقة متجددة بلغ في 2020 اكثر من 100 مليار دولار".
وأشار الى، ان "هذا المؤشر الخطير يدل على ان الدول بأغلبها بدأت تتوجه بشكل عملي نحو الطاقة البديلة مما يعني تقليل الاعتماد على النفط خلال العشر سنوات القادمة".
ونوهت المؤسسة الى، ان "تراجع الاعتماد على النفط أصبح واقعاً ملموساً لا يمكن لاحد ان يجادل فيه بالمقابل ما زال العراق يعتمد على ايراداته من النفط وما زال معدل النمو السكاني محافظا على مستوياته ومازال مستوى التعليم باسوأ مراحله".
ولفتت الى ان "الأمور الثلاث هذه تنذر بكارثة حقيقية سيمر بها البلد خلال العشر سنوات القادمة حيث لا قيمة للنفط وعدد سكاني مهول وغير متسلح علميا وقادر على ايجاد فرص عمل وتحذير من تحول المجتمع الى عاطل" داعياً "العراق حكومة وشعبا تحمل المسؤولية الكبرى لمستقبل اولادنا واحفادنا والا سنكون السبب الرئيسي لتكوين مجتمع طفيلي غير قادر على الاستدامة بأي شكل من الأشكال".
وشددت "يجب فوراً البدء بعملية التثقيف بخطورة النمو السكاني ومحاولة تحديد النسل وايضا العمل على انشاء مجتمعات سكنية ومدن لا تعتمد على مداخيل النفط وانما تكون مستدامة ذاتيا وهي الخطوة الاولى نحو التحول من الاعتمادية على الدولة الى الاعتمادية على المجتمع الصغير".
وأكدت المؤسسة على "ضرورة بناء مدن معتمدة على القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وان تكون قادرة على تمويل ذاتها بذاتها وتسحب الدول يدها شيئا فشيء من مسؤوليتها عن ان تكون الراعي الرسمي لتمويل مختلف طبقات الشعب".
وأضافت كما "من الضروري أيضاً اعتماد آليات مكافحة الأمية وتعزيز دور التثقيف التقني والنهوض بواقع الجيل الحالي ليكون قادر على العمل بالمستقبل" منوها الى ان "وضع الراس في التراب لن يحل المشكلة ويجب ان تكون الدولة صريحة وواضحة مع الشعب لما سيكون عليه المستقبل الذي بات قريبا اكثر مما نتصور".
من جانبها علقت وزارة التخطيط على دعوات تحديد النسل وإيجاد الحلول والخطط المناسبة لمعالجة الانفجار السكاني في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة {الفرات نيوز} "ليس من السهولة ان نمضي باتجاه تشريعات او قوانين تحدد النسل لان مجتمعنا يختلف ربما عن باقي المجتمعات الأخرى كونه مجتمع شرقي".
وأضاف "العمل الآن وفق توجهات السياسات السكانية والتركيز على قضية التوعية المجتمعية بضرورة المباعدة بين الولادات وتقليل عددها من جانب اقتصادي تربوي على اعتبار كلما كان عدد الأطفال أقل كلما تمكنت الأسرة من توفير متطلبات العيش لهم، إضافة لذلك ان قلة الولادات تحافظ على صحة المرأة".
وكانت وزارة التخطيط، أعلنت مؤخراً ان عدد سكان العراق بلغ 40 مليون نسمة.
وقال وزير التخطيط خالد النجم في تصريح صحفي في 21 من نيسان الماضي ان "العراق قدم التزاما للمجتمع الدولي لتقليل الولادات والوفيات".