اصدر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الأحد، بياناً حول الانتخابات المبكرة في تشرين ٢٠٢١.
وقال طعمة في البيان ان "من الحقائق الواضحة استناد قرار اجراء الانتخابات المبكرة لمطلب شعبي واسع بإحداث تغيير إيجابي ملموس في التمثيل النيابي يتخلى ويغادر المنهج والأساليب السابقة المتبعة في ادارة الدولة التي خلّفت كثيرا من الإضرار والمآسي للشعب العراقي عمومًا".
وأضاف انه "لكي تتحقق هذه الأهداف الشعبية المشروعة لابد من مراعاة مجموعة حقائق منها:
1. توفير فرص متكافئة للمرشحين في التنافس الانتخابي يحدد أطرها وحدودها القانون وتنضبط بالأخلاق السياسية المسؤولة الواعية لأمانة التمثيل وصدق التعبير عن آمال وتطلعات الناخبين .
2. ان يفهم الجميع ويقتنع على مستوى الفكرة والسلوك ان اتخاذ أساليب الإكراه او التهديد او اعتماد وسائل الترغيب المحرمة والممنوعة شرعا وقانونا سيقود لخسارة الجميع وينخر مرتكزات النظام السياسي ويوهن قوامه الديمقراطي ويستبدل التبادل السلمي للسلطة بآليات المكر والخداع وأدوات العنف والقهر .
3. ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لتطابق مدخلات تصويت الناخبين مع مخرجاتها المعلنة في نتائج الانتخابات باعتماد التصويت البايومتري حصرًا ، ومعالجة بطاقات الناخب غير المستلمة بطريقة شفافة ومعلنة للرأي العام تنهي اية محاولة تسريب لها قد يستغلها الفاشلون والمزورون في تحصيل أصوات غير مستحقة لهم .
4. التحقق والتدقيق الفني لعمل اجهزة العد والفرز الإلكتروني وباشراك كوادر وطنية نزيهة كفوءة تعلن للرأي العام تقييمها وشهادتها بسلامة البرنامج ورصانته من الاختراق واحتمالات التأثير المحلي والأجنبي في هذا المجال الخطير .
5. ان ينحصر دور الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها في ممارسة ادارة حيادية ساندة وداعمة لعمل الجهات المختصة بإدارة العملية الانتخابية والجدية في تنفيذ الإجراءات القانونيةإزاء الانتهاكات والخروقات المهددة لحرية الناخبين أومصادرة أصواتهم .
6. تكثيف الجهود لإكمال عملية تسجيل الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات، ومن بينهم ثلاثة ملايين لم يحدثوا سجلاتهم الانتخابية، وأغلبهم من فئة الشباب وتحديدا من مواليد 2001 و2002 و2003 ، كما ذكرت المفوضية في تصريحاتها .
7. ان يراجع الناخب معايير انتخابه للمرشح فيجعل مرجحات اختياره قائمة على تفضيل من يحمل القضايا الوطنية والمصالح العامة فكرا وعملًا ، والّا فان العودة للطريقة السابقة المعتمدة على حصر الاهتمام بالمصلحة الفردية فقط سينتج تمثيلًا يضيع المصالح العامة والوطنية المشتركة وهي الوعاء الضامن لنيل الحقوق المشروعة لكل مواطن .
7. الإسهام الفاعل بالرقابة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها ومن المهم ان تبادر النخب وأساتذة الجامعات والشخصيات الوطنية ومن يمتلكون العمق الاجتماعي والمقبولية الشعبية بتحمل هذا الدور الأساسي في حماية أصوات الناخبين .
8. ان تقدم مفوضية الانتخابات دراسة واضحة حول بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة والإجراءات المتخذة لتعطيلها أو إلغاء العمل بها .