دعت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، إلى معالجة "القصور التشريعي" الذي خلف فراغا في إحكام السيطرة على تسعيرة المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية عبر إعادة تشكيل الهيئة العامة للتسويق الزراعي الملغاة بموجب تعديل قانون وزارة الزراعة رقم (10) لسنة 2013؛ مما أثر سلبا على تسعيرة السلة الغذائية للمواطن.
وقالت في بيان، إن فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة أكد، في تقرير أعده عن الزيارات التي قام بها إلى وزارتي الزراعة والتجارة واللقاء بالمسؤولين فيهما، أهمية تولي جهة حكومية مسؤولية تنظيم تسويق المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية؛ لتحقيق حالة من التوازن لتلبية احتياجات السوق للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة ومديريات الزراعة في المحافظات.
وأوضح بيان الهيئة أن التقرير، المرسلة نسخٌ منه إلى رئاسة الوزراء ولجنة النزاهة النيابية ومكاتب وزراء الزراعة والتجارة والداخلية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، أشار إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة وحكومة الإقليم حول الالتزام بمواعيد منع دخول الفواكة والخضر التي تصدرها وزارة الزراعة (الروزنامة الزراعية)؛ لما لها من آثار في حماية المنتوج المحلي، لافتا إلى عدم التزام منافذ الإقليم بقرارات المنع الصادرة عن الوزارة بخصوص تطبيق ( الروزنامة الزراعية)، وعدم إحكام السيطرة على المنافذ التابعة له؛ مما يؤدي إلى تسرب السلع إلى الأسواق.
واشار الى رصد قيام وزارة الزراعة بفتح الاستيراد لبعض المحاصيل التي ارتفعت أسعارها، وعدم إصدارها قائمة منع محاصيل الفواكه، إضافة إلى قيام وزارة التجارة باتخاذ عدد من الإجراءات؛ لمعالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن قيام دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، بالتنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بعمل جولات ميدانية؛ لتدقيق الأسعار في السوق المحلية؛ استنادا لتوجيه السيد رئيس الوزراء.
وحث التقرير على مراقبة الأسواق المحلية، وإصدار نشرة يومية بأسعار المنتجات الزراعية، ومتابعة وفرة وشحة المنتج، ومراقبة المحاصيل الداخلة للأسواق، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونيـة بحق بعض منتسبي السيطرات الذين يقومون بابتزاز ناقلي المنتجات الغذائية والزراعية؛ لتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار.