اكد استطلاع راي اجراه معهد غالوب ونشره معهد واشنطن في تقرير، الثلاثاء، أن 78% من العراقيين غير راضين على أداء الحكومة الحالية، مؤكدا انه يجب على حكومة الكاظمي التحرك بسرعة إذا أرادت تجنب انتفاضة شعبية محتملة بين الشيعة غير الراضين في العراق.
وذكر التقرير انه ” ووفقا للاستطلاع فقد اظهر شيعة العراق معدلات عالية من بشكل خاص من عدم الرضا وعدم الثقة والتعاسة فيما يتعلق بنظامهم السياسي مقارنة بالسنة والأكراد”.
واضاف ان ” مشروع غالوب انترناشيونال هو مشروع طويل الأجل لتقييم حالة الرأي العام في العراق تجاه الديمقراطية والحكم في البلاد، و الهدف الشامل للمشروع هو تحديد ما إذا كانت حالة الرأي العام في البلاد تسير على مسار يؤدي إلى ديمقراطية تعددية مستدامة تعمل بشكل جيد. بينما تم إجراء الاستطلاع الأول في المشروع في نيسان2021 ، سيتتبع المشروع بشكل دوري المواقف الرئيسية في العراق من أجل فهم أفضل للأسس المجتمعية للنظام السياسي القائم”.
وتابع أن ” الاستطلاع الاخير والذي استند إلى عينة تمثيلية وجهًا لوجه على مستوى البلاد من 1200 مقابلة ، لا يزال العراقيون بشكل عام والشيعة على وجه الخصوص متشائمين بشأن توجهات الحكومة، ففي كانون الثاني من عام 2021 ، بلغت ثقة العراقيين الشيعة في الحكومة 27بالمائة فيما بلغت ثقة السنة في الحكومة الفيدرالية بنسبة 46بالمائة والثقة الكردية بنسبة 55 بالمائة “.
وواصل أن ” متسوى الثقة الان في حكومة الكاظمي في ادنى مستوياتها على الاطلاق ففي استطلاع شهر نيسان الماضي فان 22 بالمائة من العراقيين بالمجمل و 17 بالمائة فقط من الشيعة يعربون عن ثقتهم بالحكومة ، كما اظهر الاستطلاع الاخير ان 75 بالمائة من العراقيين بشكل عام يعتقدون ان البلاد تسير بالاتجاه الخاطىء فيما ارتفعت هذه النسبة عند الشيعة لتصل الى 80 بالمائة وهو ادنى معدل للتفاؤل بشأن مستقبل البلاد منذ عام 2003 “.
واوضح الاستطلاع أنه ” في حين يعتقد حوالي 50 بالمائة من السنة والأكراد أنهم لا يستطيعون التأثير على القرارات المتخذة في العراق ، فإن النسبة تقفز إلى 60بالمائة بين الشيعة، وعلى نفس المنوال ، يشعر 60 بالمائة من السنة أنه ليس كل الناس يعاملون بشكل عادل وعلى قدم المساواة من قبل الحكومة ، بينما يعتقد 70 بالمائة من الشيعة ذلك أيضًا”.
واشار التقرير الى أن ” هناك ازمة ثقة هائلة في الحكومة العراقية ونظرًا لأن هذا هو المعدل اكبر بين المجتمع الشيعي في العراق المجموعة الأكثر أهمية للحكومة لدعمها السياسي ، فإن هذا يعني أن الأساس المجتمعي لشرعية الحكومة في العراق غير موجود بشكل كبير ، وهذا النقص في الدعم المجتمعي قد يعني المزيد من عدم الاستقرار السياسي في البلاد ، كما يعني أن الكثير من الجمهور العراقي ينظر إلى حكومته على أنها سبب للمشاكل أكثر من كونها حلاً للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق”.