اكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، بان السيادة العراقية هي محور ضمان سلامة الانتخابات المقبلة، مشددة على ضرورة ابعاد الضغوط الخارجية عن العملية الانتخابية.
وقال عضو اللجنة، سليم همزة، ان” سلامة الانتخابات المقبلة وقانونية اجراءها مرهونة بسيادة العراق وحفظها من الضغوط الخارجية التي تحاول المساس بالنتائج ومجرياتها”.
وأضاف، ان” سيناريو الخروقات الذي رافق انتخابات الدورة السابقة سوف يتكرر اذا لم تعمل الحكومة على اصلاح خروقات السيادة العراقية لضمان عملية انتخابية نزيهة بعيده عن كل الشكوك”.
وأشار الى “ضرورة الاستفادة من تجربة 2018 في معالجة الأخطاء التي مرت بها العملية الانتخابية وتجنب ارتكابها في الانتخابات المقبلة وهذا الامر يشمل كل أنواع الضغوط الخارجية والداخلية”.