كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاحد (30 أيار 2021) عن وجود نحو مليون عامل اجنبي في البلاد اغلبهم ضمن الشركات النفطية.
ونقلت "الصباح" عن عضو اللجنة، فاضل الفتلاوي، قوله: إن "اللجنة ومن خلال متابعتها لواقع العمالة الاجنبية في البلاد، احصت وجود ما يقارب المليون منهم، يعمل اغلبهم في الشركات النفطية داخل البلاد، وبسببهم ارتفعت نسب البطالة في البلاد"، عادا هذا العدد "كبيرا جدا"، مبينا انه "يوجد الاف الخريجين في البلاد بلا عمل".
واضاف ان "اللجنة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار المكاتب الوهمية التي تدخل العمالة الاجنبية مقابل اجور الفيزا فقط، وتمنحهم رخصا غير رسمية للعمل في البلاد".
الفتلاوي ذكر ان "المكاتب الوهمية قد تكون محمية من قبل جهات متنفذة"، مشددا على أن "عمل اللجنة يتمحور في متابعة مكاتب كهذه والكشف عنها لايقاف توريد العمالة الاجنبية ومنحهم رخص عمل غير رسمية، لما يسببه ذلك من تفاقم نسب البطالة بالمجتمع".
ولفت إلى أن "هناك متابعة لقراءة قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي سيوجه انظار الخريجين العاطلين، للعمل في القطاع الخاص، لكونه سيمنحهم حقوقهم المادية والمهنية اسوة بالمؤسسات الحكومية الرسمية"، عادا القانون "منصفا لشريحة العمال".