أكد الخبير القانوني، مصدق عادل اليوم الاحد، أن بإمكان الحكومة تقديم الطعون ببعض التعديلات التي أجرها مجلس النواب على موازنة عام 2021.
وقال عادل في حديث لـ"today news"، ان "مجلس النواب اجرى عدة تعديلات على الموازنة دون الرجوع للحكومة، بالتالي فإن مجلس الوزراء محق في تقديم الطعن وغير محق ببعض الفقرات الاخرى ".
وبين ان "المحكمة الاتحادية تملك صلاحية اصدار قرار بعدم دستورية اي نص بالموازنة، بالإضافة إلى انه على المحكمة الاتحادية الغاء المواد غير الضرورية بالموازنة"، موضحا ان "طعن الحكومة بالموازنة هو مسألة فرض ارادات بين مجلسي الوزراء والنواب".