كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن صدور 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال شهر نيسان الماضي، مشيرة إلى أن الأوامر شملت 4 أعضاء مجلس نواب وثلاثة وزراء.
وأجملت الهيئة عبر بيان لها، "مُجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفذة بحق كبار المسؤولين مُبينة صدور 53 أمر قبض واستقدام بحقهم خلال شهر نيسان الماضي".
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائية على خلفية قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بصدور هذه الاوامر خلال الشهـر الماضي، مـشـيرة إلى صدور 8 أوامر قبض، و45 أمر استقدام للمُدة من 1 -30/4/2021، شملت ثلاثة أعضاء في مجلس النواب للدورة الحالية، فضلا عن عضو من الدورات السابقة.
وأضافت الدائرة أن أوامر القبض والاستقدام شملت وزيرا سابقا ووزيرين أسبقين، إضافة إلى 8 مُحافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و15 من المديرين العامين 7 منهم حاليون و7 سابقون ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر 23 عضوا من أعضاء مجالس المحافظات.
وأوضحت أن 26 ممن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفلون، و18 منهم صدرت بحقهم أوامر استقدام، فضلا عن 4 آخرين مُحالين إلى جهة تحقيقية أخرى، و2 محالين إلى محاكم تحقيق أخرى، ومُتهمين اثنين هاربين، فيما تم شمول واحد ممن صدر بحقهم أمر استقدام بقرار العفو.