نفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الاثنين، وجود تحرك نيابي لصياغة مسودة لقانون العفو العام، فيما أكدت رفضها تشريع هكذا قوانين.
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي، إنه "لا يوجد أي تحرك داخل مجلس النواب لتعديل وتشريع قانون العفو العام"، مبيناً أن "التصويت على هكذا قانون سيساهم بفتح السجون وافراغها من العناصر الإرهابية والفاسدين".
وأضاف العقابي، أن "اللجنة القانونية النيابية تقف بالضد من تشريع قانون العفو العام"، مشيراً إلى أن "القانون السابق المصوت عليه في البرلمان ساهم بإطلاق سراح المئات من الإرهابيين".