أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، أن الحكومة قدمت طعنا إلى المحكمة الاتحادية في 10 مواد مضافة ومعدلة على قانون الموازنة العامة للعام 2021.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، إن "قانون الموازنة نافذ منذ اقراره بمجلس النواب، بالتالي الطعن الحكومي المقدم إلى المحكمة الاتحادية على بعض مواد القانون لا يؤثر على القانون"، مشيرا إلى إنه "اذا اصدرت المحكمة قرارها فيعاد النظر بتنفيذ المواد المطعون فيها فقط".
وأضاف أن "الحكومة قدمت طعنا على عشر مواد ابرزها البترودولار ودعم الفلاحين"، لافتا إلى إن "جميع المواد تمت اضافتها أو تعديلها من قبل مجلس النواب".
وبين الصفار، أن "اللجنة المالية النيابية استغربت من الطعن الحكومي على المادة المتعلقة بالبترودولار والمادة الأخرى المتعلقة بدعم الفلاحين ودعم الزراعة الوطنية".