أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف (أحد أعضاء مجلس المحافظة) السابق، مُبيّنةً أنَّ الحكمين جاء على خلفيَّة عقدين خاصَّين بالمطار تمكَّن فريق تحقيقي من كشف الخروقات والهدر في المال العامِّ فيهما.
وقالت في بيان، إن حكمين صدرا بحق نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف على خلفيَّة خروقاتٍ بعقدين وهدر للمال العام، مبينة أن الحكمين يقضيان بحبس المدان أربع سنوات والغرامة لكل منهما.
وأشارت إلى أن القضيتين تتعلقان بإحالة مدرج المطار واستثمار أحد (كراجاته)، موضحة أن القضيتين من بين مجموعة قضايا فتحت على خلفيَّة عمليات نفذتها لجان الهيئة وحققت فيها وأحالتها للقضاء
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الحكمين الصادرين في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة بمعية لجنة الأمر الديواني (29) وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ قدرها (5,000,000) ملايين دينار وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) بحق (نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف) عضو مجلس محافظة النجف الأشرف سابقاً، وذلك على خلفيَّة أخذ مبلغ (300,000) ألف دولار مقابل إحالة العقد الخاصِّ بمدرج مطار النجف الأشرف الجديد على إحدى الشركات الأهليَّة.
وأضافت الدائرة أنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بالحبس أربع سنواتٍ بحقِّ المدان وغرامةٍ قدرها (5,000,000) ملايين دينار؛ وذلك على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّةً لإحالة مشروع عقد استثمار گراج وقوف ومبيت السيارات في مطار النجف الأشرف لأحد المُستثمرين.
وتابعت الدائرة أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني ومحاضر الضبط الأصوليَّة وتحقيقات هيئة النزاهة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات أحكام القرار(160 لسنة 1983).
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصَّة بمشاريع تصلُ قيمة مبالغها لـ (40,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، مُخصَّصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المُتوقّفة منذ عدَّة سنوات، المحالة إلى عددٍ من الشركات الأجنبيَّة، مُبيّنةً أن الخطابات تُعَدُّ باطلةً بعد انتهاء المُدَّة القانونيَّـة لها، وتمَّ إصدار أوامر إداريَّـة بذلك.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة ألَّـفت في عام 2018 فريقاً تحقيقياً في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار، إذ تمكَّن من تنفيذ عدَّة عمليَّـات ضبطٍ أسفرت عن ضبط خروقاتٍ ومُخالفاتٍ وتجاوزاتٍ وحالات تلاعبٍ في عددٍ من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار، فيما أحالت القضايا التي حقَّـقت فيها إلى القضاء، الذي أصدر بدوره مُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في المطار بتهم فسادٍ ومخالفاتٍ وتلاعبٍ وهدرٍ للمال العام.