اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، اليوم الخميس، ان موارد الدولة لا تنسجم مع مصاريفها، مبينا أن الزيادة في أسعار النفط سيتم استخدامها في ثلاث أمور.
وقال كوجر ان "موارد الدولة لا تنسجم مع مصاريفها، وبالتالي فإن أسعار النفط لغاية الآن هي طبيعية ولا يوجد هناك ارتفاع كبير فيها"، مبينا ان "تحديد سعر البرميل النفط في الموازنة بمقدار 45 دولار يعتبر صافي هذه المصاريف التي تصلنا باعتبار ان تكلفة استخراج النفط تصل ما بين 15 الى 17 دولار لكل برميل تضاف على السعر المقرر بالموازنة".
واضاف كوجر ان "العراق عليه ديون حيث قام بالاقتراض داخليا وخارجيا خلال السنوات الماضية كما أن لديه التزامات فيحتاج إلى سيولة كبيرة وبالتالي هذه الزيادة في أسعار النفط لا تكفي لسد جزء من حاجة الدولة على الرغم من تخفيض الموازنة وجعلها موازنة شبيه بموازنة الطوارئ".
وأشار كوجر الى ان "اسعار النفط في حال ارتفاعها بشكل ملحوظ فإنه سيكون لدينا عدة مجالات يمكن أن نستفيد منها اما ان نذهب الى موازنة تكميلية او نعدل من الاحتياطي البنكي لأنه كان 82 مليار دولار انخفض الى 56 مليار دولار الان بدأ يرتفع الى 65 مليار دولار وبالتالي نحاول ان نعيده الى ما كان عليه، واما ان نذهب الى سداد الديون التي في ذمة الدولة من قروض الشركات الايرانية و مستحقات المقاولين والقروض الخارجية".