أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ جديدٍ في قضيَّة التأمين الصحيّ لوزارة التربية، مُؤكّدةً أنَّ من أبرز المحكومين وكيل وزير التربية السابق.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة،- وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء-، بأنَّ متابعتها لقضيَّة عقد التأمين الصحيّ لوزارة التربية بعد صدور عدَّة أحكامٍ قضائيَّةٍ بحقّ الوزير السابق ومدير العقود في الوزارة والمُدير المُفوَّض للشركة المُتعاقدة معها، أفضت إلى التوصل إلى معطياتٍ جديدةٍ فيها مكَّنت القضاء من إدانة مُتَّهمين آخرين.
وأضافت أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكمها بحقِّ وكيل وزير التربية ومدير قسم الرقابة الداخليَّة وسكرتير الوزير (السابقين)، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المتمثلة بتحقيقات الهيئة وملاحظات قسم التدقيق الخارجيِّ فيها، فقرَّرت الحكم عليهم بالحبس لمُدَّة سنة مع وقف التنفيذ وفقاً لمقتضيات المادَّة الحكميَّة.
يُشارُ إلى أنَّ تحقيقات الهيئة في المخالفات المرتكبة بعقد التأمين الصحيِّ لوزارة التربية و شبهات الاستقطاع الإجباري من رواتب المُوظَّفين قادت إلى إحالة القضيَّة إلى القضاء، الذي أصدر في كانون الأول الماضي قرار إدانةٍ لوزير التربية السابق، نتيجة المخالفات المرتكبة في عقدٍ أبرمته الوزارة مع إحدى شركات التأمين الصحي.
كما كشفت الهيئة في الخامس والعشرين من آذار الماضي عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير حسابات الموازنة في وزارة التربية، لافتةً إلى أنَّ الحكم جاء على خلفيَّة أخذ مبالغ ماليَّةٍ مقابل تمرير عقد التأمين الصحيّ بين الوزارة وإحدى الشركات.
وأفصحت في تشرين الثاني الماضي عن أول حكمين بالقضيَّة،الأول بالحبس مُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير قسم العقود في وزارة التربية؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، أما الثاني فكان بحق المدير المُفوَّض للشركة المُتعاقدة مع الوزارة يقضي بالحبس مُدَّة سنةٍ واحدةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (456) من قانون العقوبات؛ وذلك لسلوكه وسائل الاحتيال بتسلُّم مبالغ العقد.