أفاد تقرير نشرته جريدة "هيسبرس" المغربية، بأن "تكتما كبيرا" يسود ملفات المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق، فيما ينتظر العالقون تسريع معطيات عودتهم إلى بلادهم.
ولفتت الجريدة إلى أنه من المرتقب أن يلتقي أعضاء المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي مع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
وكانت لجنة الخارجية رفضت السماح لـ"التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق"، بطرح تقريرها حول الاعتقالات وملف العودة، مطالبة إياها بضرورة التنسيق قبل نشر التفاصيل.
وقال عبد الفتاح الحيداوي، عضو التنسيقية، إن الملف ذو صبغة أمنية، وله أبعاد اجتماعية ونفسية كذلك، مشيرا إلى أن هناك "دولا استطاعت الدخول في مفاوضات وترحيل النساء والأطفال".
ووفق جريدة "هيسبرس" فإنه في العام 2015، قدر عدد "الجهاديين المغاربة" في العراق وسوريا بأكثر من 1600 شخص، عاد أكثر من 200 منهم إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة.