كشف تقرير لشبكة سي بي أس نيوز، الاحد، ان جنودا كنديين يجري استجوابهم من قبل الشرطة العسكرية بعد مشاهدتهم لمقاطع فيديو لجرائم حرب صورتها القوات الامنية العراقية.
ونقل التقرير عن القائم باعمال القائد العسكري للبلاد اللفتنانت جنرال واين اير قوله إن ” يريد اكتشاف ما حدث بالضبط قبل ما يقرب من ثلاث سنوات خلال مهمة تدريب عسكرية في الجزء الشمالي من الدولة التي مزقتها الحرب قبل أن يقرر ما سيحدث بعد ذلك”.
واضاف ” عندما سمعت بهذا الامر شعرت بالقلق الشديد، وقد اصدرت امرا باجراء تحقيق في الامر لمعرفة الحقائق “.
من جانبها قالت مصادر مطلعة على القضية إن “بعض الجنود الكنديين الذين كانوا يدربون الشرطة العراقية في أدق نقاط عمليات مكافحة الإرهاب ، بما في ذلك قوانين النزاع المسلح ، أجروا مقابلات مع محققي الشرطة العسكرية الأسبوع الماضي، حيث أبلغ المدربون الذين قيل إنهم كانوا يخشون أنهم كانوا يوجهون تعليمات لمجرمي الحرب قائد الوحدة الكندية ، الذي طلب منهم عدم مشاهدة أي مقاطع فيديو أخرى ووعد برفعها عبر سلسلة القيادة “.
وبين التقرير ان ” من غير الواضح ما إذا كان الكنديون الموجودون على الأرض قد تناولوا القضية مع قائد القاعدة الأمريكي، ذلك إن مدى معرفة القيادة العسكرية والمدنية الكندية في أوتاوا هو أيضًا موضوع للنقاش، حيث اقترحت بعض المصادر السرية أنه تم الإشارة بإيجاز إلى مخاوف المدربين في تقرير واحد بعد العمل”.
واوضح التقرير ان ” عدم الابلاغ عن جريمة حرب محتملة يعد انتهاكا للقانون الدولي ، كما ان هناك ايضا تداعيات داخلية حتى بالنسبة للقوات المنتشرة في الخارج، كما انه بموجب القانون الجنائي الكندي ، يمكن توجيه اتهام إلى قائد عسكري لفشله “في اتخاذ جميع التدابير الضرورية والمعقولة في حدود سلطته بأسرع ما يمكن عمليًا” للإبلاغ عن مثل هذه الحادثة “إلى السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة”.
من جانبه قال ستيوارت هيندين ، المحامي والخبير الذي أصدر تعليماته لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قانون النزاعات المسلحة ، إنه “صُدم لأن القوات الكندية في العراق طُلب منها أن تنظر ببساطة بعيدًا عن مقاطع الفيديو”.
واشار الى أنه ” إذا تم الإبلاغ عن الأمر في التسلسل القيادي الكندي ، فسيكون هناك واجب إبلاغ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بما شوهد. سيكون الأمر متروكًا لتلك الوكالة لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جريمة حرب”.