أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين ضبط معاملات صرفٍ بأزمة كورونا، فيما بينت أن المبلغ الـمهدور فعلاً قارب (1.5) مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "ملاكات التحرِّي والضبط القضائيِّ لمكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحركت لضبط الأوليَّات الخاصَّة بمعاملات الصرف لأزمة كورونا في المستشفى العام بالديوانيَّة؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيها".
وبينت أن "عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق المحافظة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة، أفادت بأن ملاكات المكتب تمكَّنت، حال انتقالها إلى مستشفى الديوانيَّة العام، من ضبط الأوليَّات ومعاملات الصرف لأزمة كورونا البالغة قيمتها (4,843,525,000) مليارات دينارٍ؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيها".
ولفتت إلى أنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها ملاكات المكتب قادت إلى وجود هدرٍ مقداره (1,500,000,000) مليار دينارٍ"، مُبيِّنةً أنَّ "نتائج ومُخرجات عمل المكتب، ولدى عرضها على المحكمة مُعزَّزةً بالأدلة والمُبرزات في محضر ضبطٍ أصوليٍّ، قادت إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ لرئيس وأعضاء لجنة المُشتريات وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات".