أعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا بإطلاق الأموال العراقية المحجوزة لدى الحكومة السويسرية.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل سالار عبد الستار محمد استقبل في مكتبه الرسمي اليوم، السفير السويسري لدى العراق لوكاس جاسر، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لاسيما في امكانية توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي العدل العراقية والسويسرية لتبادل الخبرات القانونية والتبليغات القضائية لتطوير تنمية قدرات موظفي الوزارة في المستقبل القريب".
ودعا الوزير، بحسب البيان، إلى "اهمية التعاون الجاد بين الدولتين والتي من شأنها تساهم في تعزيز أطر العمل وتبادل الخبرات ومن ضمنها توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين في المستقبل القريب بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".
وأوضح البيان، أن "الجانبين استعرضا ايضا مناقشة إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لدى الحكومة السويسرية، والمطالبة برفع الحجز عن هذه الأموال وإعادتها، علمًا بأن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الأمن الدولى بإطلاق هذه المبالغ".
وبين، أنه "تم مناقشة مشاركة جمهورية العراق في كتابة الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اعدتها الوزارة وبقية الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية والتي ستقام في شهر التاسع من العام الحالي في جنيف".
من جانبه، أعرب السفير السويسري عن شكره الكبير "للوزير على تعاونه الكبير وحفاوة الاستقبال"، معربا عن استعداد بلاده "للتعاون بين الطرفين ، في مجال تبادل الخبرات وامكانية توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين في المستقبل القريب".