اكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية بهاء الدين النوري، اليوم الاربعاء، ان جميع الكتل السياسية وافقت على رفع سعر الصرف باستثناء دولة القانون لم تشارك في هذا القرار.
وقال النوري في حديث خاص لـ "Today News" أن "جميع الكتل السياسية وافقت على رفع سعر الصرف باستثناء دولة القانون لم تشارك في هذا القرار وكانت معترضة كما أنها لم تدخل الى جلسة التصويت على الموازنة في وضعها الحالي لقناعتها الكاملة بان هذا الامر يسبب الضرر للشعب العراقي بكل شرائحه".
واضاف النوري، ان "المعاناة ما زالت موجودة والشعب العراقي يدفع الثمن لتلك السياسات غير الصحيحة للحكومة الحالية ووزير المالية"، لافتا الى ان "الحكومة لم تكلف نفسها بتقديم أي حلول للسيطرة على سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار في السوق المحلية ".
واكد اننا "حاولنا مع القوى الوطنية داخل قبة البرلمان استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لكن بعض الكتل الداعمة لهؤلاء عرقلت اجراءات الاستجواب"، داعيا الى "موقف برلماني يسجله التاريخ داعم للشعب العراقي لإنهاء تلك الازمة وتحقيق استقرار السوق".