أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مازن الفيلي، اليوم الثلاثاء ، أن المحكمة الاتحادية العليا، هي الفيصل الوحيد لقبول الطعون التي قدمتها الحكومة الحالية حول بعض المواد، وردود لجنته.
وقال الفيلي، في حديث لـ"today news"، ان "البرلمان اكمل دفوعاته عن 10 فقرات في الموازنة طعنت بها الحكومة"، مشيرا إلى أن "الطعون الأخرى، وبعد أن تم مناقشتها بين الحكومة واللجنة المالية، يبقى القرار للمحكمة الاتحادية لرفض الطعون أو قبول ردود اللجنة، ويكون لصالح مجلس النواب".
وبين ان "البترودولار أبرز تلك الطعون التي جوبهت باعتراض اعضاء المجلس، كونه أضيف لدعم المحافظات المنتجة للنفط"، مؤكدا ان "نتائج المناقشات بين الحكومة والبرلمان ستحددها المحكمة الاتحادية العليا".