اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اننا نرفض رفضا قاطعا استغلال الوزارات للانتخابات فهذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لاغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء، "مرت خلال هذا الاسبوع ذكرى الفتوى المباركة لسماحة السيد علي السيستاني التي اعطت الدعم الكبير لتحقيق النصر على عصابات داعش الارهابية"، مبينا "نهنىء الاسرة الصحفية ونقابة الصحفيين بذكرى تأسيس الصحافة العراقية التي تمر ذكراها اليوم ونشيد بدور الصحفيين الكبير في تقويم الاوضاع كما تمر علينا ذكرى تاسيس الحشد الشعبي الذي كان له الدور البارز والكبير مع بقية قواتنا المسلحة في تحقيق النصر والحفاظ على وحدة البلد".
واوضح الكاظمي، "قمنا بزيارة الى محافظة ذي قار وافتتحنا العديد من المشاريع المتلكئة التي كان من المفترض ان تنجز قبل سنوات لكن سوء الادارة والفساد تسببا بتلكئها، كما افتتحنا مستشفى الناصرية التعليمي والجسر الكونكريتي ومحطة الكهرباء ووضعنا حجر الاساس لمطار الناصرية وعدد من المشاريع الاخرى من اجل خدمة ابناء المحافظة وسنستمر في ذلك مع بقية المحافظات، واثبتنا اننا حكومة افعال وليست حكومة اقوال".
واضاف "وجهت الوزارات بان يكونوا قريبين من المواطنين ليقدموا الخدمات لابناء شعبنا والعمل بكل جدية وباقصى الطاقات لاعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات"، مؤكدا "نرفض رفضا قاطعا استغلال الوزارات للانتخابات فهذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لاغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق".
وتابع "هناك شكاوى على اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لاغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى، ولا نقبل بان تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم لمادة دسمة واستغلال للانتخابات".
وبين "لدينا اهتمام كبير بتوفير السلة الغذائية التي ستوزع لشريحة الفقراء وستكون فيها مواد اكثر من المواد التي توزع حاليا، كما ونوعا وهذه احدى اولويات الحكومة الحالية لتخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم".
واكد الكاظمي، "يجب توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من انواع الدعم، الى طبقة الفقراء والمستحقين، حيث ان ما يجري حاليا من استلام رجال اعمال وموظفين كبار واسماء وهمية لدعم بمواد تموينية يمثل فشلا وفسادا اداريين".