دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، اليوم الاثنين، الحكومة الى الجنوح للمنطق والتراجع عن قرار رفع سعر صرف الدولار بشكل تدريجي لتخفيف الاعباء عن المواطنين، فيما اشارت الى ان 70% من الشعب العراقي انخفض مستوى معيشهم بشكل كبير نتيجة لهذا الخطأ.
وقالت جودت في حديث خاص لـ "Today News"، ان "المواطن العراقي يعيش في ازمة اقتصادية حادة و وضع لايحسد عليه، نتيجة للقرار غير المدروس الذي اتخذته الحكومة بمباركة الكتل السياسية في رفع سعر صرف الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي، والذي في اصعب الظروف لم تتجرأ اي من الحكومات السابقة على تخفيضه"، مبينة ان "ما جرى للأسف الشديد هو اهانة قيمة الدينار العراقي، ودفع ثمن هذه القرارات هي الطبقات الوسطى والفقيرة من الشعب العراقي".
واضافت جودت، ان "مقارنة العراق بتركيا التي رفعت من سعر صرف الدولار هو امر غير صحيح على اعتبار أن تركيا اقتصادها قوي جدا ولديها آليات صحيحة لتأمين الاحتياجات الكاملة من الزراعة و الصناعة والمواد الاولية لها داخليا، اما العراق فان 95 % من منتجاته هي مستوردة وحتى الصناعة المحلية ان وجدت فان موادها الاولية بالاغلب مستوردة ايضا"، لافتة إلى أن "القوى الوطنية حاولت استجواب محافظ البنك المركزي لكن القوى الداعمة له افشلت عقد الجلسة ومن ثم حاولنا استجواب وزير المالية وايضا عملت القوى الداعمة له على عدم تفعيل هذا الاستجواب، دون اي شعور بالمسؤولية تجاه المواطن البسيط التي يعيش ظروف قاسية بسبب ارتفاع سعر الدولار".
ولفتت الى ان "الحكومة حين اتخذت هذا الاجراء لم تتبعها باجراءات رادعة لمن كانوا السبب في فسادهم طيلة الحكومات السابقة ، ولا هي اتخذت إجراءات امنية رادعة للحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومحاسبة المتلاعبين بها، بل بقيت متفرجة"، موضحة ان "الحكومة حين طبقت هذه التجربة فقد كان الاجدر بها العمل على تقيمها بعد مرور شهرين او اقل وبحال كانت السلبيات أكبر فليس عيبا بل فضيلة أن تراجعت عن القرار لخدمة المواطن لكن المعيب ان تستمر في طريق الخطأ والاصرار عليه بعد ارتفاع نسبة الجريمة والطلاق وتعاطي المخدرات والتهرب من التعليم نتيجة لصعوبات المعيشة و70% من المواطنين انخفض مستوى معيشهم بشكل كبير".
واقترحت جودت، على الحكومة "الجنوح الى المنطق ومصلحة الشعب والتراجع عن القرار بشكل تدريجي لتخفيف صعوبات الحياة على المواطنين والتوجه للاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد بدل التوجه للمواطن كي يدفع ثمن الفساد والعجز الحكومي عن مواجهته".