اكد الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، الخميس، ان الحكومة لم تعد تملك مبررا او ذريعة للاستمرار برفع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، حيث ان وصول سعر برميل النفط الى 74 دولارا يحتم عليها انهاء حصارها للشعب.
وقال الكناني ان “البرلمان يجب ان يقول كلمته لالزام وزارة المالية او رئاسة الوزراء من اجل اتخاذ قرار يقضي بتخفيض سعر صرف الدولار في السوق المحلي”.
واضاف ان “سعر صرف الـ 100 دولار تجاوز الـ 150 الف دينار، في وقت وصل فيه سعر برميل النفط الى 74 دولارا، اي اكثر من السعر المقرر في الموازنة بنحو 30 دولارا”.
وأوضح الكناني، ان “الحكومة لاتملك اي مبرر للاستمرار بالنهج الحالي الذي فرض حصارا على الشعب، اذ ينبغي تعديل سعر برميل النفط في الموازنة وجعله عند حاجز الـ 60 دولارا للبرميل، مع تخفيض سعر صرف الدولار الى 125 الف، حيث ان هذا التخفيض سيحافظ على ارباح الحكومة ولن ينقصها شيء”.