كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ 15 مُوظَّفاً في الشركة العامَّة لتجارة الحبوب في كركوك، من بينهم مدير الشركة؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر بالمال العام.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان لها، أن القرار استند إلي قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في المُحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.
وأوضحت الدائرة أنَّ أمر القبض والتحرّي صدر على خلفيَّة تهمة الإضرار بالمال العام؛ ولوجود تلاعبٍ في درجة جودة محصول الحنطة الاستراتيجيِّ، وكذلك سرقة كميَّاتٍ من هذا المحصول، مُبيّنةً أنَّ قيمة الضرر الحاصل في المال العام بلغ أكثر من سبعة مليارات دينارٍ.
وتابعت الدائرة إلى تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ المُتَّهمين، وتسييرهم إلى قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة.
وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ أمر القبض والتحرّي الصادر عن القضاء جاء على خلفيَّة عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة في التاسع من آذار الماضي في مجمع الرياض المخزنيِّ التابع للشركة العامَّة لتجارة الحبوب؛ استجابة لما ورد في كتاب مكتب رئيس الوزراء المُتضمِّن طلب التحقيق بخصوص ما جاء في تقرير لجنة تصفير المجمع المُتضمِّن حصول هدرٍ بمبلغ (7,042,000,000) مليارات دينارٍ، حيث تمَّ الانتقال إلى مقر الشركة وضبط الأوليَّات الخاصة بجداول الكميَّات المُسوَّقة، وربطها مع أسماء المُقصِّرين وعرضها على الجهات القضائيَّة.