"Today News": متابعة
كشفت وزارة التخطيط، عن تفاصيل جديدة عن المواصفة العراقية في استيراد السيارات والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر أيلول المقبل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي ، ان "المواصفة العراقية التي ستحصل هي بهدف توفير متطلبات السلامة والأمان للمركبات المستوردة للعراق" مشيرا الى انه "وفي الفترة الماضية شهدت دخول الكثير من السيارات غير المطابقة للمواصفات وهذه المواصفة تشبه الى حد كبير المواصفات الخليجية الخاصة بمتطلبات سلامة وأمان المركبات".
وأضاف ان "المواصفة تم العمل عليها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط ومن خلال لجان مشتركة مع جهات حكومية أخرى من بينها وزارة النقل والتجارة والنفط وجهات أخرى وبالتالي أتت هذه المواصفة القياسية التي سيتم اعتمادها كتطبيق عملي اعتبارا من 1 أيلول المقبل".
وأكد الهنداوي انه "وبعد تطبيق هذه المواصفة على المركبات المستوردة لا يتم السماح لأي سيارة الدخول للعراق بدون ان تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة".
وبين ان "المواصفات كثيرة التي تخص المركبات من حيث الجسم الخارجي للسيارة الى تفاصيل المحرك والإطارات ودواخل السيارة بالتالي تعطينا إطمئنان بان السيارات التي ستدخل للعراق ستكون ذات مواصفات جيدة مطابقة للسلامة والأمان".
وعن مدى تأثير المواصفة العراقية على أسعار السيارات المستوردة قال متحدث وزارة التخطيط :"لا يتسبب ذلك بإرتفاع الأسعار وكان من المقرر ان تنفذ في بداية 2021 لكن تم تمديد الموعد لتكييف المستوردين والتجار أمورهم الفنية والقانونية مع هذه المواصفة واستيراد السيارات سيكون مطابقاً للمواصفات وبحسب الكمية وتاريخ الاستيراد".
وكان وزير التخطيط، خالد بتال النجم، أعلن أول أمس الأربعاء، عن البدء بتطبيق المواصفة القياسية العراقية المعتمدة لفحص وتقييم المطابقة للمركبات بمختلف اشكالها، اعتبارا من الأول من شهر أيلول المقبل.
وأكد البتال، ان"تاريخ الاول من أيلول المقبل، سيكون موعدا نهائيا للعمل بما تضمنته المواصفة العراقية الخاصة بمتطلبات سلامة وامان المركبات،" داعيا المستوردين والتجار الى التعامل مع هذا الموعد بجدية كبيرة"، وفقاً للبيان.
واضاف، "بعد الأول من أيلول لن يتم السماح بدخول اي سيارة مالم تكن مطابقة للمواصفات"، مشيرا الى ان "تطبيق المواصفة، كان من المقرر ان يبدأ مع بداية العام الحالي، ولكن تقرر تأجيل التنفيذ، بسبب ظروف جائحة كورونا وما سببه الوباء من توقف للتجارة العالمية، وتوقف مختلف التعاقدات"، مؤكدا ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا باعتبار فترة الجائحة ظرفا قاهرا".