كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، عن استقدامها المدير العام الأسبق للشركة العامة لكبريت المشراق على خلفية توقيع عقد إنشاء محطةٍ كهربائيةٍ بمبلغ (32) مليار دينار خلافا لتعليمات وزارة الصناعة. دائرة التحقيقات في الهيئة،
وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، وبحسب بيان ، أفادت بـ"إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام للمدير العام الأسبق للشركة، على خلفية توقيعه عقدا بقيمة (32,000,000,000) مليار دينار، لإنشاء محطةٍ كهربائيةٍ خلافا لتعليمات وزارة الصناعة والمعادن، فضلا عن وجود مغالاةٍ بقيمة العقد ومُخالفاتٍ مُثبتةٍ من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وعلى صعيدٍ آخر، أفصحت الدائرة عن إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحق عضوٍ سابقٍ في مجلس المحافظة؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مُشيرة إلى أن الأمر جاء على خلفية فقدان العجلة التي كانت بذمتها عندما كانت تشغل منصب عضو مجلس المحافظة.