"Today News": متابعة
أكدت شركة التأمين الوطنية، اليوم الأحد، أن قانونها ألزم بضرورة التأمين على حوادث السيارات، وفيما كشفت عن شروطه وموجباته، أكدت أن استيفاء الأقساط يتم من البنزين.
وقالت مديرة الشركة اسراء صالح داود، إن "قطاع التأمين في العراق ليس وليد السنوات الأخيرة، حيث إن الحضارة البابلية أول من مارست التأمين بمفهومه البسيط، وأشير إلى ذلك في مسلة شريعة حمورابي"، مبينة أن "عدد شركات التأمين في العراق تبلغ حوالي 27 شركة مسجلة بديوان التأمين بموجب احكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005 بالإضافة الى شركات وساطة التأمين وفروع شركات تأمين اجنبية، فضلا عن ثلاث شركات حكومية وهي شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية وشركة إعادة التأمين وجميعها عائدة لوزارة المالية".
وأضافت، أن "التأمين رافد من روافد الاقتصاد، واقتصاد اي دولة متقدمة لا يمكن أن يغفل قطاع التأمين، وعليه فإن اقتصاد أوروبا نهض بعد الحرب العالمية الثانية معتمدا على جهتين هما المصارف وشركات التأمين حيث تولت المصارف منح القروض وقامت شركات التأمين بتغطية انشطة المصارف"، مشيرة الى أنه "بعد 2003 انفتح العراق على العالم واتبع سياسية الاقتصاد الحر ودخلت شركات تأمين عديدة ومنها عراقية جديدة وعربية واجنبية في سوق التأمين".
وأكدت أن "ضعف التأمين يعود لعدة اسباب أولها قلة الثقافة التأمينية لأن الاقتصاد يعاني من أزمات تجعل التأمين ليس من الاولويات حيث إن التأمين يزدهر بازدهار الاقتصاد، وكذلك فقدان الرغبة بالتأمين نتيجة عدم الثقة بالشركات، فضلا عن البيروقراطية الموجودة في شركات التأمين وفشل سياسة التسويق".
وتابعت أنه "لا توجد بيانات واحصائيات دقيقة ترصد وتحصي نسبة دعم الشارع لنوع معين من انواع التأمين المرغوب فضلا عن عدم وجود وثائق تأمين جديدة تحاكي الواقع المعاصر لأن اغلب وثائق التأمين لم تعد تلبي حاجة السوق ومقتصرة على خدمات نمطية، اما تأمين ضد الحريق او السرقة".
وشددت على ضرورة "طرح انواع جديدة من التأمين يحتاجها المواطن والقطاعات الأخرى وملائمة للعصر، من خلال دراسة تلبي حاجة السوق من حيث التسعير واحتمالية التعويض ومدى الجودة من الوثيقة الجديدة التي ستطرح".
وأكدت، أنه "لا يوجد تشريع يخص التأمين بقانون موحد وإنما هناك قانون لتنظيم اعمال التأمين الذي صدر 2005 الذي تناول نشاط التأمين والذي اكتنفه الضعف من حيث المضمون وركاكة الصياغة ولم يشرع بصورة ملائمة للبيئة العراقية وهناك تناقضات كثيرة فيه"، لافتة الى أن "شركات التأمين تمارس نشاط تأمينات عامة مثل تأمين السيارات والسفن والطائرات والحرائق وغيرها، فيما يتركز نشاطها في التأمين الخاص ويعني التأمين عن الحياة وذلك حسب الاجازة الممنوحة للشركة من قبل ديوان التأمين".
وبشأن ملف التأمين على حوادث السيارات قالت داود إن "هناك تأمينا الزاميا عن حوادث السيارات الوحيد الذي نظمه قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 المعدل والعمل به سار، حيث أعطى القانون الحق للمواطن اللجوء الى شركة التأمين الوطنية للمطالبة بالتعويض عما تعرض له من اضرار بدنية او إصابة او وفاة نتيجة حادث سيارة ويشمل جميع الأفراد من العراقيين وغير العراقيين المتواجدين على ارض جمهورية العراق حتى إن كانت جنسيته غير عراقية".
ولفتت الى أن "هناك لجانا قضائية تنظر بالطلبات المقدمة برئاسة قاض من الصنف الأول، حيث إن قرارات اللجان قابلة للطعن عند محكمة التمييز وهناك اربع لجان قضائية موزعة على المحافظات".
وأوضحت أن "التعويض عن حوادث السيارات تستوفي اقساطه من البنزين حتى لا يكون زخم على تسديد أقساط التأمين وتؤخذ وارداته من البنزين على الشكل التالي 50% تذهب الى خزينة الدولة و49% تذهب الى صندوق التأمين الالزامي الذي يسدد التعويضات التي تشرف عليه شركة التأمين الوطنية و1% تذهب الى شركة توزيع المنتجات النفطية".
وتابعت، أن "شركة التأمين الوطنية عوضت خلال سنة 2019 اكثر من ستة مليارات دينار، وفي سنة 2020 تم تعويض اكثر من أربعة مليارات دينار فقط لحوادث السيارات"، مؤكدة أن "الشركة تعمل على تحسين وثائق التأمين بما يلائم السوق وإعادة النظر في سياسة التسويق لوثائق التأمين بعيدا عن النمطية الحالية في تسويقها بما ينسجم مع القانون"