كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن ترحيل 32 ألف عامل أجنبي من العراق خلال الفترة القليلة المنصرمة، بسبب "مخالفات قانونية".
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، إن "العمالة الأجنبية في العراق والتي تعمل خارج إطار القانون تعتبر من المشاكل التي تواجه المجتمع العراقي"، مشيراً إلى أنها "تؤثر كثيراً على سوق العمل وتمثل انتهاكاً لقوانين العمل في البلاد".
وأضاف المحنا أن "التوجه نحو الإصلاح وحماية المنتج المحلي وسوق العمل وتشغيل العاطلين من أبرز اهتمامات الحكومة"، موضحاً أن الحكومة "كلفت وزارة الداخلية بمتابعة العمالة الأجنبية التي تعمل خارج الإطار القانوني".
وبين أن الوزارة "عملت خلال الأيام القليلة الماضية على تسفير أكثر من 32 الف عامل أجنبي من العراق"، موضحاً أن "المسفرين من جنسيات مختلفة".
وأشار إلى أن "الحملات مازالت مستمرة بوتيرة متصاعدة، كون ظروف السفر أصبحت متيسرة أكثر"، مؤكداً أن "هناك حملات قادمة ليتم تخليص البلد من العمالة التي تعمل خارج القانون".