"Today News": خاص
قالت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن قانون تعويض الايزيديات لم يرقى إلى الطموح، فيما أشارت إلى انه لا توجد أي خطوات حكومية تجاه المختطفات سوى تشريع هذا القانون.
وأكد عضو المفوضية، علي البياتي، في حديث ل"today news"، ان "ماحدث في سنجار سابقا ترقى الى جرائم دولية وابادة جماعية، لا سيما وان عدد ما اختطف من سجار وصل الى 6000 وعاد منهم النصف"، موضحا ان "مفوضية حقوق الانسان دورها رقابي تراقب الحكومة وتضغط عليها فقط".
وبين ان "القضية الايزيدية لاقت اهتماما من الجانب الدولي، والخطوة الوحيدة التي يمكن تثمينها هي تشريع قانون تعويض المختطفات"، لافتا الى ان "قانون تعويض الايزيديات مهم لكنه لم يرقى للطموح فضلا عن ان عدم منح مستحقات الايزيديات يعتبر معيبا وانتهاكا لحقهن".