أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الخميس، تسفير آلاف العمال الأجانب وإحالة ألفي شركة من القطاع الخاص إلى القضاء لعدم التزامها بتشغيل العمالة العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الركابي قوله، إن "قسم التفتيش في دائرة العمل والتدريب في الوزارة يقوم بجولات تفتيشية على شركات القطاع الخاص والمختلط والتعاوني حتى العاملين ببعض شركات القطاع العام، بهدف الوقوف على مدى تطبيق قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء بخصوص نسبة تشغيل العمالة العراقية التي يجب ألَّا تقل عن 50%".
وأضاف، أن القسم يفتش أيضاً في مدى "تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يتضمن استقطاعات من رب العمل وكذلك من أجر العامل لتعظيم إيرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي".
وأضاف، ان "400 شركة من شركات القطاع الخاص أحيلت إلى محكمة العمال خلال هذه السنة لعدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية ولعدم تطبيقها الدقيق لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي".
وتابع "تمَّ أيضاً توجيه الإنذار إلى 350 شركة أخرى لكي تطبق القانون خلال مدة محددة، وستحال للقضاء حال عدم الالتزام"، مشيراً إلى أنه "منذ الشهر السادس 2020 حتى الآن تمَّت احالة أكثر من ألفي شركة الى القضاء".
وأردف، أن وزارة العمل قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبمخاطبات مستمرة بتسفير الالاف من العمال الأجانب الذين كانت إقامتهم غير شرعية، وقد اثروا في فرص الشباب العراقي بالحصول على العمل".