"Today News": بغداد
استنكرت رابطة ابناء شهداء العراق ، اليوم الجمعة، قرار محكمة التمييز الاتحادية الذي يتيح لأعضاء حزب البعث المشاركة بالانتخابات .
وقالت الرابطة في بيان لها جاء فيه :
اطلعت رابطتنا على قرار محكمة التمييز الاتحادية/ هيأة التمييز المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة ( هيأة اجتثاث البعث) ذي العدد (٤٠١/ تمييزية مساءلة وعدالة/ ٢٠٢١) في ٢٢/ ٦/ ٢٠٢١.
والتي قررت عدم شمول من كان بدرجة عضو في حزب البعث المحظور وإمكانية ترشحه للانتخابات البرلمانية.
نود ان نبين عدد من النقاط بخصوص هذا القرار:
١- أنّ هذا القرار يعد سابقة خطيرة تشير الى رغبة بعض الجهات السياسية بالسماح لأفراد حزب البعث الدامي الذي تم حله وحظره بموجب الدستور والقانون بالعودة للحياة السياسية وممارسة الأنشطة التي تمكّن حزب البعث المجرم من العودة إلى نظام الحكم وممارسة نشاطه الدموي .
٢- سبق وأن اصدرت نفس الهيئة ومن نفس المحكمة خلال السنين السابقة قرارات (كما في المرفق) ايدت فيها شمول حالات مشابهة باجراءات المساءلة والعدالة فما حدا مما بدا ؟!!.
٣- ان الدستور الذي استندت اليه المحكمة في قرارها قد نص بشكل واضح وصريح على حظر حزب البعث المجرم وزمرته القذرة من المشاركة في الحياة السياسية، والدستور هو القانون الأسمى ولا يمكن مخالفته بأي حال من الاحوال، لا سيما وان الترشح لعضوية مجلس النواب سيتيح لهم المساهمة في اختيار الرئاسات الثلاث والمشاركة في اقرار حالة الطوارئ وغيرها من الممارسات.
في ضوء ما تقدم نطالب مجلس القضاء الأعلى وهيئة الإشراف القضائي ومجلس النواب وجميع الجهات ذات العلاقة بأخذ زمام المبادرة والحفاظ على نصوص الدستور والقوانين النافذة وعدم السماح لأفراد حزب البعث المجرم والمحظور من العودة بأي شكل من الأشكال لممارسة الحياة السياسية، لما سيترتب على ذلك من آثار خطيرة ستنعكس سلباً على جميع نواحي الحياة في العراق، خصوصا وأن جرائم البعث المرتكبة بحق العراقيين لازالت ندية لغاية اليوم.
٤- ان الحجة القانونية التي استندت إليها المحكمة وهي عدم الاثراء على حساب المال العام، ذريعة غير مقبولة ولا تحاكي الجرائم التي اقترفها البعث واعضاؤه بحق الشعب العراقي، حيث أن البعثيين كانوا يقتلون الشعب دون مقابل لأسباب طائفية وقومية وعنصرية ومذهبية ، وان هذه الحجة تتناقض مع ما فعله حزب البعث المجرم في ضياع وهدر ثروات العراق خصوصا وفي مقدارات وتاريخ ومستقبل العراق عموماً، حيث لا يخفى على كل من يمتلك عقل سليم وضمير حي ما فعله نظام البعث المجرم في كل نواحي الحياة من تدمير للبنى التحتية وتخريب للتربية والتعليم والصحة وكل ما يتعلق بحياة الإنسان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمستقبلية، فيكفي مجرد الانتماء لذلك الحزب القذر أن يكون مانعا من المشاركة السياسية كون الانتماء لحزب البعث المقبور يعتبر وصمة عار في جبين من انتمى اليه وجريمة مخلة بالشرف والقيم والنواميس البشرية.
٥- على مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وهيأة المساءلة والعدالة أن يدافعوا عن الدستور والقوانين التي تأسست مؤسساتهم بموجبها وان يبذلوا كافة السبل القانونية لمنع وصول اجلاف البعث إلى السلطة من جديد.
٦- على جميع الكتل والأحزاب والتيارات التي تدعي انها مع حقوق الإنسان وضد الاستبداد والتجبر والدكتاتورية وأنها قد اكتوت بنار البعث، ان تبين موقفها من هذا القرار الخطير وغير المسبوق، وان تعبر عن موقفها عمليا وليس فقط ببيانات خجولة تجامل فيها من لا يستحق المجاملة، ونقولها بصراحة أن سكوتهم هو امضاء منهم لعودة البعث وجلاوزته، وان تلك الأحزاب والتيارات ستضع نفسها في صف لا يرتضيه شريف..
وتعلن الرابطة بأنها ستنظم تظاهرة عارمة يشارك فيها كل الشرفاء والحريصين على مستقبل العراق ستؤدي إلى الاطاحة بكل من تسوغ له نفسه ان يتخادل أمام عودة حزب البعث الفاشي المجرم.
رابطة ابناء شهداء العراق
١٤ ذي القعدة ١٤٤٢
٢٥ حزيران ٢٠٢١