إستضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي برئاسة النائب حازم الخالدي رئيس اللجنة وحضور اعضائها ورئيس لجنة الأمن والدفاع محمد رضا ال حيدر وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى وحضور وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام الحيدري ، اليوم السبت وزير الداخلية الفريق عثمان الغانمي والكادر المتقدم في الوزارة .
و قدم رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي / حسب بيان نيابي / شكره وامتنانه لقوى الأمن الداخلي بجميع صنوفها لما تبذله من جهود في سبيل توفير الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وان يتغمد الله الشهداء بواسع رحمته وينعم على الجرحى بالشفاء العاجل.
ثم بحثت اللجنة أداء الوزارة وفق ما ورد في المنهاج الحكومي ، من فرض هيبة الدولة والسيطرة على السلاح غير مرخص ومراجعة التراخيص السابقة .
وشددت اللجنة على ضرورة الحد من إنتشار السلاح ، فضلاً عن إجراءات الوزارة بشأن عملية الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد ، وعلى ضرورة مراجعة العقود السابقة التي أبرمتها الوزارة وتحوم حولها شبهات فساد .
وتطرقت اللجنة لملف الجريمة المنظمة والجريمة الالكترونية والقضاء على الظاهرة ، وأكدت اللجنة إن مستوى محاربة الجريمة الإلكترونية لا يزال دون المستوى، حيث ابدت اللجنة استعدادها لدعم ما تحتاجة الوزارة في الجانب التشريعي .
وفي موضوع الأمن الغذائي ، دعت اللجنة إلى ضرورة السيطرة على الحدود ودخول البضائع الاجنبية التي اغرقت السوق وأهمية حماية المنتج المحلي بعد قرار تغيير سعر صرف العملة .
وبينت اللجنة خلال الاجتماع على تفعيل الجهد الاستخباري ومكافحة التجسس والعمالة الاجنبية غير الرسمية ، ومحاربة ظاهرة التسول والمخدرات وعملية الاتجار بالبشر ، فضلاً عن ملف تهريب الادوية وإجراءات الوزارة للحد من محال بيع الخمور وانتشارها الفضيع ودور وزارة الداخلية في ملف صالات القمار والروليت ومنعها
من جانبه، أستعرض وزير الداخلية عمل الوزارة والمعوقات والمشاكل التي تواجهها ،مجيبا مع الكادر المتقدم الذي رافقه عن ما طرح من اسئلة واستفسارات ، مشيراً الى وجود خلل في تشريعات قانونية تدعم الوزارة في ملف المخدرات والتسول .
كما تم الاشارة لضرورة تنفيذ قانون الموازنة فيما يتعلق بتحويل الملاك من العسكري الى الملاك المدني واهمية وضع اصحاب الشهادات في اماكن مهمه للعمل على رفع مستوى الاداء.
ولفت الى ان المشاكل المالية تحد من عمل الوزارة في بعض مفاصلها ، مؤكداً على أهمية وجود عمل مشترك بين جميع الوزارت والجهات المختصة لتحقيق الأمن والاستقرار./انتهى3