"Today News": متابعة
حددت اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، اليوم الجمعة، جملة أسباب يمكنها إنهاء استقطاع رواتب الموظفين.
وقال نائب رئيس اللجنة، هفيدار أحمد، في تصريح صحفي إن "حكومة الإقليم قطعا تدرك أثر الاستقطاعات على الموظفين وأضرارها ولكنها لجئت مضطرة لهذا الخيار في ظل نقص السيولة المالية التي تسبب بها انخفاض أسعار النفط وتوقف بغداد عن إرسال حصة الإقليم العام الماضي".
وأضاف أحمد، أن "حكومة الإقليم مديونة للشركات النفطية ورجال الأعمال لمبالغ قامت بتسديدها رواتب على الموظفين العام الماضي، وأيضا واجهت بها أزمة كورونا".
وأشار إلى أن "أسعار النفط ماتزال تتراوح في مكانها، ولا يمكن الاعتماد عليها، والمبالغ التي ترسلها بغداد هي قليلة قياسا بالمبالغ التي يراد صرفها كرواتب كاملة للموظفين والتي تبلغ 895 مليار دينار شهريا".
وكان مجلس محافظة السليمانية، قد تقدم بطلب لحكومة إقليم كردستان من أجل إنهاء استقطاع رواتب الموظفين المفروضة منذ أكثر من عام والتي تبلغ نسبتها 21%.