أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، الأحد، عن وجود ما يقارب مليون عامل أجنبي ينافسون العمالة المحلية على فرص العمل.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي، إن “اللجنة متهيأة لإنجاز قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي الذي يعد أحد أكبر الإنجازات للتقنين والسيطرة على دخول العمالة الأجنبية ومنافسة العمالة العراقية في فرص العمل”.
وأضاف الفتلاوي، أن “نسبة عالية من تلك العمالة الأجنبية دخلت الى العراق بطريقة غير شرعية ومخالفة للقانون عن طريق شركات أو التهريب بطرق معينة”، مبينا أن “أولوية فرص العمل يجب أن تكون لابن البلد وعلى الحكومة أن تعمل على تقنين هذه العمالة الأجنبية وتخصص فرص العمل للعمالة العراقية, داعياً “الحكومة الى السيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات”.
وأوضح، أن “توفير فرص العمل للعمالة العراقية سيسهم في التقليل من البطالة وإنهائها، وهو ما يقلل نسبة الفقر ويسهم بانتعاش السوق المحلية وارتفاع الطلب على الانتاج المحلي والذي يسهم بدوره في تقنين عملية الاستيراد، إضافة الى صقل الخبرات المحلية وتطويرها”.
وأشار الفتلاوي إلى أن “نشاط وزارة الداخلية واضح في السيطرة على العمالة الأجنبية الداخلة بطرق غير شرعية أو منتهية الاقامة وتسفيرها ومنع تزويدها بالإقامة مرة ثانية وذلك لتقنينها وإعطاء فرص أكبر للعمالة المحلية”.