أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تشريع قانون مجالس المحافظات مرتبط بتجربة القانون الجديد لانتخابات البرلمان ونتائجها، مرجحة أن قانون مجالس المحافظات سيكون من أول القوانين المطروحة في الدورة النيابية المقبلة.
وقال عضو اللجنة عطوان العطواني إن "قانون مجالس المحافظات لم يطرح نهائياً، وليس في نية مجلس النواب فيما تبقى من عمره مراجعة القانون، على اعتبار أن مهمة مجلس النواب أوشكت على الانتهاء"، مبيناً أن "مجلس النواب منشغل بأمور كبيرة ومهمة، ومن باب أولى، مراجعة تشريعات وقوانين لها تماس مباشر مع المواطن".
وأضاف العطواني، أن "قانون مجالس المحافظات يحتاج الى وقت ودراسة بما يتعلق بتقليص الاعداد ودراسة وجودها من عدمها"، موضحاً أن "القانون بحاجة الى معرفة نتائج انتخابات مجلس النواب والتي من الممكن أن تنعكس على انتخابات مجالس المحافظات، حيث إن هذه التجربة الجديدة ستعطي نتاجا جيدا بكل ما يتعلق بمجالس المحافظات".
وأضاف، أن "القانون ممكن أن يعالج في الدورة البرلمانية المقبلة ويكون من أول القوانين التي تراجع"، مشيرا الى أن "مجالس المحافظات هي مؤسسات دستورية توقفت بسبب انتهاء دورتها ولم يتم تجديدها، كما أن المحكمة حكمت بعدم استمرار عملها".
وأشار العطواني إلى أن "الاقضية والنواحي انتهى موضوعها ولا وجود لها، ولكن الكلام عن مجالس المحافظات باعتبار أنها وردت في الدستور ولا وجود لنية بإعادتها"، مؤكداً أن "هناك ظلما كبيرا وقع على أعضاء مجالس الاقضية والنواحي من خلال التسرع في اتخاذ القرارات، حيث إنه لا يمكن أن تحل مؤسسة ويترك أعضاؤها الذين قدموا خدمات وعملوا بتفان من دون حل".