استبعد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء، تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة 2022 هذا العام، في حال إجراء الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل ، فيما حدّد خياراً بديلاً.
وقال الصفار في تصريح إن "الموازنة تعتمد على الوضع السياسي ،لاسيما الانتخابات، وإذا جرت الانتخابات فعلاً في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، فأتوقع ألا يكون هناك قانون موازنة عامة اتحادية للسنة المالية المقبلة 2022، وسيكون الخيار البديل المحتمل العمل بنظام 1/12 أي تكرار تطبيق موازنة 2021".
وأضاف أن "ذلك يعود الى التوقيتات الزمنية الحقيقية ولن تخدم الموازنة ،وإذا جرت الانتخابات فنحتاج بعدها أربعة أشهر على الأقل ليباشر مجلس النواب الجديد أعماله وينتخب الرئاسات ومن ثم تتشكل الحكومة والحكومة الجديدة".
وتابع أنه "أيضاً سيكون للحكومة الجديدة برنامج حكومي ومنهاج وزاري خاص بها كون الموازنة تعكس البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري وبالتالي هي مرآة للسياسة المالية والاقتصادیة للحكومة".
وأشار الصفار إلى أن "الحكومة الحالية حتى وإن تمكنت من اعداد مشروع قانون الموازنة ،وحتى لو قدمتها قبل الانتخابات فلن يكون هناك مجال لاقرار هذا المشروع حيث سيكون المشروع بدون قيمة كون الحكومة ستتحول الى حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك حق تقديم مشاريع القوانين، وتكون صلاحياتها تسيير الأعمال اليومية ويكون الانتظار لمباشرة الحكومة الجديدة".
وختم بأنه "إذا حدث أي تأخير للانتخابات فهناك احتمال أن تقوم الحكومة بتقديم الموازنة ويتم اقرارها من قبل مجلس النواب الحالي".