متابعة: "Today News"
مع الدخول في المهلة القانونية التي حدّدها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لرئيس الجمهورية برهم صالح، بـ 15 يوماً لتكليف رئيس جديد للحكومة، تواصل الأحزاب والقوى السياسية اجتماعاتها من دون أن تصل إلى نتيجة إلى الآن.
ما من جديد سوى تراجع أسماء مرشّحين وبروز أسماء آخرين مع إبقاء البورصة مفتوحة في انتظار إشارة ما تحسم الجدل الدائر.
الحلبوسي، في الـ 3 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، سلّم صالح كتاباً يدعو إلى ضرورة الإسراع في تسمية رئيس جديد للوزراء استناداً إلى المادة 76 من الدستور، والتي تنصّ على تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً.
وتنتهي المهلة الدستورية لتكليف رئيس يخلف عادل عبد المهدي في الـ 18 من الشهر الجاري، وهو ما يولّد مخاوف من الدخول في نفق الفراغ الدستوري، في حال فشل القوى السياسية في تسمية رأس جديد للسلطة التنفيذية.
ووفقاً للخبير القانوني، علي التميمي، فإنه بعد انتهاء مهلة الـ 15 يوماً، وفشل رئيس الجمهورية في تكليف مرشح يَخلُف عبد المهدي، سيبقى رئيس الوزراء المستقيل مُصرِّفاً للأعمال لـ 30 يوماً أخرى، وبعدها ينتهي عمل الحكومة المستقيلة، وتنتقل الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية، وفق المادة 81 من الدستور، والتي تنصّ على قيام رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلوّ المنصب لأيّ سبب كان.
وفي سبيل تلافي الفراغ الدستوري، شهد الأربعاء الماضي حركة مكّوكية للقوى السياسية كافّة، من اجتماعات ونقاشات مكثّفة بغية تحديد خليفة عبد المهدي»، وفق ما يكشف نائب عن تحالف القوى العراقية، ويلفت النائب إلى وجود أطراف تعارض ترشيح شخصية من دون إشراك وفد تفاوضي يُرشّحه المتظاهرون، في وقت تدعم فيه بعض الكتل اختيار البديل الجديد بعيداً عن تطلّعات المتظاهرين، لأن مهمته ستقتصر على إصلاح النظام الانتخابي، ثم الذهاب نحو انتخابات مبكرة. وفي هذا الإطار، تقول مصادر سياسية، إن ثمة انقساماً سياسياً إزاء مهام الحكومة الجديدة وعمرها الدستوري. إذ ثمة فريق يضمّ سائرون وجبهة الإنقاذ والتنمية وائتلاف الوطنية، يدعو إلى أن يكون عمر الفريق الوزاري الجديد 6 أشهر فقط، ينجز فيها الإصلاحات الانتخابية والتعديلات الدستورية، ثم يدفع نحو الاقتراع المبكر.
وعلى مستوى تسمية رئيس الحكومة، يقترح فريق نيابي تسليم صالح ورقة تتضمّن 5 مرشحين لرئاسة الوزراء، تشترك في ترشيحهم القوى السياسية والمتظاهرون، ثم يباشر رئيس الجمهورية اختيار الأكفأ منهم.