متابعة: "today news"
كشف النائب في البرلمان، سعران الاعاجيبي، الثلاثاء، عن توجه برلماني بتحديد عمر الحكومة المقبلة بمدة لا تستغرق أكثر من ستة أشهر.
وقـال الاعاجيبي، إن "الحكومة المقبلة حكومة مؤقتة ضمن المدد الـدسـتـوريـة، وهـنـاك تـوجـه لمـجـلـس الــنــواب بعد التصويت على قانون الانتخابات بتحديد عمر الحكومة بمدة لا تستغرق أكثر من سته أشهر".
وأكـــد الاعــاجــيــبــي، أن "مـطـالـب المتظاهرين بـدأت تتحقق بشكل تدريجي وكان أول المـطـالـب اسـتـقـالـة الـحـكـومـة وإقـــرار قـانـون المفوضية وتغييرها، وسيقر قانون الانتخابات في الاسبوع المقبل إضافة الى اقرار قانون الموازنة ومن ثم يحدد تاريخ الانتخابات، والى هنا ينتهي دور مجلس النواب بتحقيق مطالب المتظاهرين".
وأضــاف، أن "اخـتـيـار الـحـكـومـة الفعلية المقبلة سـيـكـون مـن خــلال قـانـون الانــتــخــابــات الــــذي حــدده الـــشـــعـــب وتــــــم تــشــكــيــل الــحــكــومــة وفــــق فــقــراتــه الـتـشـريـعـيـة، لـذلـك ستكون الــحــكــومــة مــنــتــخــبــة مـن الــشــعــب".
ولفت إلـــى، أنــه "فـي حـال إخفاق الحكومة الـجـديـدة فـإنـهـا ستخضع لمـحـاسـبـة الـشـعـب لأنــه من اخـتـارهـا وفـق التشريعات القانونية لقانون الانتخابات والــذي اخـتـاره الـشـعـب من تــصــويــت مــمــثــلــيــه عـلـيـه تـحـت قـبـة الـبـرلمـان".
وبـين، أن "الـفـرق بـين الـحـكـومـات الحالية والسابقة والحكومة المـقـبـلـة، أن تـلـك الحكومات كــــانــــت تـــســـيـــر بـــــــإرادة أشـخـاص وكـتـل سياسية أمــا الـحـكـومـة المـقـبـلـة فلن تـــكـــون خــاضــعــة لـتـحـكـم الكتل السياسية وزعاماتها وستكون حرة لذلك تعتبر حكومة اصلاحية وستلبي مطالب الشعب والمرجعية".