"Today News": متابعة
أكدت مفوضية الانتخابات، الأربعاء ، صعوبة قبولها بتأجيل إجراء الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل، حتى لو اتفقت الكتل السياسية على التأجيل.
وقالت مساعد المتحدث الاعلامي باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح صحفي ، إن "اجتماعات الكتل السياسية والحكومة امر طبيعي ودوري للاطلاع على اخر مستجدات العملية الانتخابية ونشاطات المفوضية واذا كان هنالك أية معرقلات وتقديم بعض التسهيلات من خلال وزاراتها ومؤسساتها الشريكة مع المفوضية".
وأضافت أن "الاجتماعات السابقة والقادمة سيؤكد فيه على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مشيرة إلى أن "الكتل السياسية في اجتماعها السابق كان لديها مطالب معينة، والمفوضية وافقت على ما يمكن تنفيذه ورفضت ما غير ذلك".
وتابعت أبو سودة، أن "الكتل السياسية طالبت بإعلان نتائج تصويت الخاص مع العام وهذا مالم توافق عليه المفوضية لأنه يخالف القانون وايضا طالبوا بعد وفرز يدوي ولم تقبل المفوضية"، مبينة أن "المفوضية وافقت على اعطاء شريط نتائج لكل المرشحين بعد اجراء الانتخابات وتعطي نسخة من نتائج الانتخابات لكل مرشح ليحتسب نتائجه بنفسه ويتأكد وهذا من حقه".
ولفت إلى أنه "في حال تم طرح تأجيل الانتخابات في اجتماع الكتل السياسية المقبل فمن الصعب ان تقبل به المفوضية، لأن عمل المفوضية مكلف في الحقيقة وكلف الدولة وقتاً ومبالغ طائلة وجهداً، وليس من السهل الموافقة على مثل هذا الطلب".
وأشارت إلى أن "ميزانية الانتخابات توفرها الحكومة، والمفوضية محاسبة على تلك الميزانية، ويتم احتساب الأموال المصروفة على العملية الانتخابية، وتعاد بقية الأموال إلى الحكومة بعد انتهاء الانتخابات"، مبينة ان "موظفي الاقتراع حتى الآن لم يتم اختيارهم بحسب القرعة الالكترونية وقريبا ستجري القرعة وسيتم اختيار أكثر من 300 ألف موظف اقتراع من بين المتقدمين البالغ عددهم 960 ألف متقدم".
وتعتزم الكتل السياسية عقد اجتماع لها قريباً لتقرير مصير الانتخابات المرتقبة، وفق النائب سركوت شمس الدين، بينما تواصل المحافظات استعداداتها اللوجستية والأمنية لإجرائها.