استبعدت لجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، إقرار موازنة 2022 ضمن المدة المتبقية، بينما حددت أبرز معوقات إقرارها.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي إن "المدة المتبقية من عمر البرلمان لا تسمح بإقرار موازنة 2022، لاسيما إن إقرارها يحتاج الى مناقشات واطلاع الكتل السياسية وهذا يتطلب وقتاً يصل الى شهر أو أكثر".
وأضاف، أن "مشاكل موازنة 2021 بين الإقليم والمركز لم تحل حتى الآن، حيث إن الإقليم لم يلتزم بتنفيذ بنود المادة 11 الموجودة بالموازنة وبالتالي هذه تعد إحدى النقاط التي تعرقل إقرار موازنة 2022 ضمن المدة المتبقية".