أفصحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن المدة الزمنية للخدمة العسكرية ورواتب المكلفين في قانون الخدمة الالزامية، مستبعدة في الوقت ذاته التصويت على القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال عضو اللجنة عباس صروط، إن "قانون الخدمة الالزامية لم يصل إلى اللجنة، وبنفس الوقت فإن المتبقي من عمر الدورة التشريعية الحالية لا يكفي للتصويت على القانون".
وأضاف إن "المدة الزمنية المحددة للخدمة العسكرية ستكون سنتين لمن لا يمتلك شهادة دراسية، أما خريج المرحلة الإعدادية تكون خدمته سنة واحدة، والحاصل على البكالوريوس ستة أشهر، أما الحاصلون على شهادات الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه تكون خدمتهم شهرين فقط".
وتابع صروط، إن "رواتب المشمولين بالخدمة الالزامية ستتراوح بين 500 - 750 ألف دينار عراقي شهريا وتكون حسب التحصيل الدراسي".
وأشار عضو اللجنة الأمن النيابية، إلى إن "قانون الخدمة الالزامية حسب المعطيات سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة لعدم وجود وقت للتصويت على القانون".