أشرت مؤسسة "النور الجامعة" ابرز منظمات المجتمع المدني الناشطة في المحافظات، يوم السبت، ماوصفته بـ "خلل وثغرة قانونية" في قانون الانتخابات لعام 2020 حيال مقاعد الكوتا النسائية.
وقال مدير المؤسسة احمد جسام، إن "بعثة نراقب التابعة لمؤسسته أشرت ثغرة وخللاً في نظام احتساب المقاعد لمرشحي مجلس النواب العراقي 2021"، مبيناً أن "القانون لم يراعي روحية قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 بخصوص الكوتا".
وأشار جسام الى أن "مناقشات وتشريع القانون كان يتضمن تمكين النساء في العملية السياسية من خلال اعطاءها الفرصة لمنافسة الرجال في حقل (الاعلى اصواتاً) مع وجود الكوتا، إلا أن النظام الحالي لم يراعي ذلك".
وطالب جسام، اللجنة القانونية النيابية ببيان "موقفها وتفسيرها حيال هذه المادة من القانون لتفادي سجالات ومشاكل ترافق العملية الانتخابية".
وفي سياق متصل، انتقد جسام تأخر مفوضية الانتخابات باعلان نهائي لمراكز الاقتراع الانتخابية مع قرب موعد الانتخابا، مشيراً إلى أن مفوضية الانتخابات لم تصدر حتى الآن جدول الانتشار النهائي لتلك المراكز وبشكل تفصيلي ليتسنى للمختصين والمهتمين وضع خططهم الانتخابية.
ودعا جسام الى الاسراع باعلان جدول مراكز الاقتراع من اجل تعزيز الشفافية وتوفير البيانات الانتخابية بشكل تفصيلي ليتسنى للكتل السياسية والناخبين الاطلاع والمعرفة الميدانية لمراكز الاقتراع بالتزامن مع الاستعدادات الانتخابية.
ومن المقرر اجراء الانتخابات النيابية العامة في العراق يوم العاشر من تشرين الاول المقبل.