اكدت لجنة النزاهة النيابية , الخميس , ان عملية استرداد الأموال يجب ان تبدأ من الداخل , مشيرة الى ان الأموال المسروقة لاتتعلق فقط بالموازنات وانما بمفاصل كثيرة جدا ومنها عقارات الدولة وتهريب النفط وغيرها .
وقالت عضو اللجنة النائب عالية نصيف, ان ” مؤتمر استرداد الأموال خطوة إيجابية بالنسبة للعراق ويجب توقيع الدول المشاركة وخاصة دول الجوار والدول الإقليمية على اتفاقيات ملزمة ” .
وأضافت ان ” الأموال المسروقة من العراق تتفاوت التقديرات بها لكنها لا تقل عن 150 مليار دولار كحد ادنى ” , مبينة ان ” عملية استرداد الأموال تحتاج الى تشريع قوانين اشد وارادة سياسية ” .
وأشارت نصيف الى ان “عملية استرداد الأموال يجب ان تبدأ من الداخل”, مشيرة الى ان “الأموال المسروقة لا تتعلق فقط بالموازنات وانما بمفاصل كثيرة جدا ومنها عقارات الدولة وتهريب النفط وغيرها” .