أعلنت نقابة المعلمين، السبت، عن تقديم جملة من المطالب الى مجلس الوزراء تتضمن زيادة مخصصات الملاكات التربوية بين 250 – 300 الف دينار، وتفعيل فقرة شمولهم بقطع الاراضي واطلاق العلاوات والترفيعات.
وقال النقيب عباس السوداني إن “المجلس المركزي للنقابة قدم مطالب خاصة الى مجلس الوزراء لانصاف شريحة المعلمين تشمل في ابرزها العمل على اطلاق العلاوات والترفيعات التي تأخرت لاعوام، ما انعكس سلبا على حقوق المعلمين”.
وأضاف السوداني، ان “النقابة ناقشت موضوع تأخر رواتب الهيئات التربوية بسبب نقل الصلاحيات، وتكرار هذه الحالة طيلة الاشهر الماضية، فضلاً عن الى العمل على الغاء قانون 21 الخاص بنقل الصلاحيات، لانه عقد العمل الاداري بين وزارة التربية ومجالس المحافظات”.
واشار الى “وجود خلل في صرف العلاوات لاسباب تتعلق بوزارة المالية، فضلا عن التأخير بصرف الرواتب نتيجة الجانب الاداري بين وزارة المالية ومجلس المحافظة بسبب عدم اكتمال الحسابات الخاصة بعملية الصرف”.
وافاد السوداني بأنه “تمت المطالبة ايضا بتثبيت المشرفين ممن اجتازوا الدورات الخاصة بهم ولم يتم تثبيتهم منذ زمن الوزير الاسبق محمد اقبال الصيدلي، كما طالبت النقابة بشمول الهيئات التربوية بتوزيع قطع الاراضي، حيث لم يشملوا بها على الرغم من وجود نص صريح في المادة رقم ( 6 ) الخاصة بقانون حماية المعلم، اذ تمت مخاطبة وزارة البلديات والاسكان بهذا الصدد”.
ولفت السوداني الى “مطالبة مجلس الوزراء بزيادة التخصيصات المالية للمعلمين من 150 لتتراوح بين 250 الى 300 الف دينار مراعاة للواقع المعيشي”.
ونوه بان “الوزارة تعاني سنويا من عدم وجود ميزانية تليق بها، إذ تذهب معظم ميزانياتها الى المناهج وطبع الكتب، ما يتطلب ذلك اعادة اعداد خطة بآلية جديدة لجعل الميزانية تشمل الدورات التدريبية وتطوير المهارات وقدرات المعلمين بشكل مكثف وبطرق حديثة اكثر من التي تقوم فيها الوزارة حاليا لاسيما في ظل التغيير الدوري الذي يطرأ على المناهج الدراسية، فضلا عن حاجة البلد الى بناء مدارس جديدة لسد النقص الحاصل في الابنية المدرسية”.