بغداد: "Today News"
اعلنت وزارة النفط، الخميس، رفضها التصرفات غير المسؤولة لبعض المحسوبين على المتظاهرين أمام مبنى الوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان ، انها "بادرت منذ عدة اشهر وقبل انطلاق التظاهرات بتعين اعداد كبيرة من المهندسين وخريجي معاهد النفط، كما ابدت تفهماً لمطالب المتظاهرين من خريجي الكليات الهندسية ومعاهد النفط بإيجاد فرص عمل لهم في الشركات النفطية ، فإن وزارة النفط وفي مناسباتٍ عدة أكدت مِراراً وتكراراً على تضامنها مع دعوات هذهِ الشريحة وتُبدي تفهمها الكامل بحقهم المشروع في نيل فرص العمل اللائقة كما قامت الوزارة طيلة الأشهر الماضية بتوفير أكثر من (8000 ثمانية الآف )فرصة عمل جديدة في القطاع النفطي على الرغم من محدودية فرص التعيين بحسب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019".
واضافت، انها "بادرت ايضا إلى استقبال العشرات من المتظاهرين والاستماع الى مطالبهم بمتابعةٍ مباشرة من قبل السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط شخصياً، إذ حرص على استقبال ممثلين عن التظاهرات وشرح آليات التعيين والتعاقد وخطط الوزارة بهذا الشأن" .
واشارت الى انه "نظراً لاستنفاد الفرص المتوفرة للتعيين في قانون الموازنة لعام 2019 ، تعمل الوزارة على توفير فرص عمل جديدة في قانون موازنة عام 2020 ، وسيتم العمل بذلك بعد المصادقة على قانون الموازنة المالية للعام الجديد وتم إيضاح ذلك للمتظاهرين أمام بوابة الوزارة وممثليهم".
وابدت الوزارة ، استغرابها "قيام بعض المتظاهرين بمحاولة غلق أبواب الوزارة ومنع الموظفين من الدخول او الخروج من مبنى الوزارة والاعتداء عليهم وعلى عدد من ضباط ومنتسبي شرطة الطاقة بالضرب وتوجيه واستخدام العبارات والألفاظ غير اللائقة (وهذا موثق لدى وزارة النفط ) ، في تصرف مرفوض وغير حضاري يهدف الى تعطيل العمل ، وتشدد الوزارة بإن هذه التصرفات لاتنسجم والتظاهرات السلمية والمطالبات المشروعة ".
واكدت الوزارة ان "مثل هذه التصرفات والممارسات لا تليق بهذه الشريحة التي من المفترض أن تتمتع بحسن التصرف واللياقة والثقافة ومعرفة حدود المطالبات دون التأثير على الآخرين أو محاولة تعطيل العمل أو منع الموظفين من ممارسة واجباتهم الرسمية".
وشددت "مرةً أخرى على تضامنها مع جميع المطالبات المشروعة وحرصها على توفير فرص عمل جديدة ضمن موازنة عام ٢٠٢٠ وترفض جميع التصرفات غير المسؤولة من قبل بعض المحسوبين على التظاهرات"، لافتة الى انها "تمتلك الحق القانوني تجاه جميع التصرفات غير المسؤولة او محاولة منع الموظفين من ممارسة عملهم الرسمي، وتم الإيعاز الى الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية الأصولية بحق المتجاوزين" .