أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، تأمين رواتب الموظفين للعام الحالي، فيما أشارت إلى وجود فائض في الموازنة الحالية.
وهذه المرة الأولى، التي تتحدث فيها جهة مختصة تنفيذية أو تشريعية، عن وجود وفرة مالية، وليس عجز في الموازنة.
وكانت موازنة العام الحالي، قد أقرت بعجز يقدر بنحو 28 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة المالية، ناجي السعيدي،في حديث صحفي تابعته "Today News" إن "رواتب الموظفين في الموازنة الحالية مؤمنة بشكل مطلق، وهناك فائض ولا وجود لأي عجز في الموازنة".
وأضاف السعيدي، أن "استخدام هذا الفائض يكون في إطلاق علاوات وترفيعات الموظفين، وأغلب موازنات الوزارات تسمح بذلك"، مبيناً أن "الدرجات الوظيفية الخاصة ستطلق لجميع الوزارات في الموازنة القادمة".
وفيما يخص الترفيعات، لفت السعيدي، إلى أنها "متوقفة لسنوات، ولكن أغلب الوزارات تسمح بالترفيعات، ومنها وزارة التربية وهناك خطة في باقي الوزارات وسيتم توفير التخصيص المالي لبقية الوزارات وإطلاقها في السنوات القادمة".